پیش نویس سیاست نامه رمز ارزها از دیدگاه مشاوران آن

اشتراک با دوستان

بانک مرکزی پیش نویس سیاست نامه رمزارزها را درست یک روز قبل از همایش بانکداری دیجیتال امسال، منتشر و فاز جدیدی را در صنعت رمزارزی کشور آغاز کرد. شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی متولی تدوین این سیاست نامه بود که از سعید خوشبخت و حجت عباسی به عنوان مشاور برای اعلام نظر درباره این سیاست نامه دعوت کرده بود. مصاحبه ای با ایشان در ارتباط با سیاست نامه رمزارزها انجام شده که در ادامه خلاصه ای از آن نقل می شود.

با اعلام موضع بانک مرکزی درباره رمزارزها فضای خاکستری سال گذشته کمی روشن تر شد و بسیاری از موارد در این پیش نویس تعیین تکلیف گردید. در واقع از یک تابلوی ورود ممنوع بزرگ بر سر بزرگراه رمزارزها، به چند تابلوی ورود ممنوع کوچک بر سر کوچه های این بزرگراه رسیدیم. عده ای بنا به منافع خود کاملا ضابطه مند شدن این ماجرا را نفی کردند و عده ای هم با وجود نواقص آن را یک گام خوب در جهت ترویج این صنعت دانستند. مصاحبه ای دوستانه به نقل از سایت دیجیاتو در این زمینه با دو نفر از کسانی که مستقیما در تدوین این سیاست نامه نقش داشتند انجام شده که شامل نکات قابل توجهی است.

نقش عباسی و خوشبخت در تدوین این سیاست نامه

سعید خوشبخت درباره نقش او و همکارش در تدوین این سیاست نامه گفت:

بانک مرکزی ایران تصمیم داشت در زمینه رگولیشن کریپتوکارنسی‌ها، مقرراتی را تدوین کند. این پروژه به شرکت خدمات انفورماتیک واگذار شد. در جریان این پروژه، من و آقای عباسی، به عنوان دو مشاور بیرونی به این شرکت ملحق شدیم. در واقع پروژه در شرکت خدمات انفورماتیک انجام شد و ما به عنوان مشاور کنارشان بودیم.

حجت عباسی نیز در تکمیل صحبت خوشبخت ادامه داد:

کار ما این بود که به دوستان مشاوره دهیم تا کمتر منحرف شوند، و جایی که نمی‌دانند، بپرسند و بگویند باید چکار کنیم. اما واقعیت این است که نظر نهایی را ما نداده‌ایم و نباید هم بدهیم. اشرافی که معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی روی حوزه مقررات دارد از من و آقای خوشبخت خیلی بیشتر است. در نهایت این را بگویم که ما این سیاست‌نامه را ننوشته‌ایم، بلکه در نوشتنش کمک کرده‌ایم.

ضرورت ضابطه مند کردن رمزارزها

عباسی در پاسخ به این سوال که با توجه به ماهیت رمزارزها و استقلال آن از حکومت ها، آیا ضابطه مند کردن آن نیاز است، اینگونه پاسخ داد:

بانک‌های مرکزی در هر حالتی می‌خواهند تسلط خود را بر جریان نقدینگی حفظ کنند. می‌خواهند کنترل داشته باشند که چه کسی چه مبلغی را به چه کسی منتقل می‌کند. شما نمی‌توانید این حق را از بانک‌های مرکزی بگیرید. به این دلیل که اگر اتفاقی بیفتد انگشت‌های اتهام فقط به سوی آنها نشانه می‌رود. همانطور که بانک مرکزی کشورمان بارها گفت در موسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری نکنید و آخرش هم بعد از بروز مشکل خودش متهم شد. پس بانک مرکزی موظف است بر جریان‌های نقدی نظارت داشته باشد. برایش هم مهم نیست که این جریان نقدی از چه نوعی باشد.

به همین دلیل در فضای رمزارز هم اختیاراتی را حق خودش می‌داند تا ورود پیدا کند و قوای نظارتی خودش را به عنوان رگولاتور داشته باشد. حالا از سمت مردم می‌شنویم که کریپتوکارنسی‌ها آمده‌اند که بانک‌ها بروند کنار. خب، مردم بروند زندگی‌شان را بکنند. اما خود بانک که نمی‌تواند بگوید کریپتوکارنسی‌ها آمده‌اند که ما برویم کنار. از نظر بانک مرکزی، کریپتوکارنسی یک ابزار پرداخت است که مثل سایر ابزارهای پرداخت باید روی آن نظارت داشته باشد.

خوشبخت نیز درباره ضرورت ضابطه مند کردن رمزارزها اینگونه استدلال کرد:

اتفاقی که افتاد این بود که حقوق مصرف‌کنندگان شروع کرد به تضییع شدن. خطرات مختلفی ایجاد شد و این احساس هم ایجاد شد که نظم ثبات اقتصادی می تواند دچار تزلزل شود و به زبان ساده حس شد که منِ حاکمیت دارم بازی را از دست می‌دهم. پس با همه این تفاسیر، رگولیشن معنادار شد و مورد سوم یعنی یک رگولیشن برای رگولیشن نبود. حالا اگر از نظر تعدادی، کریپتوکارنسی رگولیشن نیاز ندارند و این یک امر خارج از نظام، حاکمیت، دولت و بانک است، خب می توانند بروند زندگی‌شان را بکنند.

بحث این است که نیازش وجود دارد. اینکه اتفاقات وحشتناکی دارد می‌افتد که تعداد زیادی شکایت می‌رود به پلیس فتا، این یک واقعیت است. واقعیت دیگر این است که مردم وارد یک سوداگری می‌شوند که به آن آشنا نیستند و ممکن است با نداشتن اطلاعات کافی دارایی ۱۷ هزار دلاری‌شان بشود ۳ هزار دلار.

در ادامه گفت و گو، بحث رمز ارز ملی به میان کشیده شد که نظر هر دو کارشناس در اینباره این است که رمزارز ملی بیش از آنچه که قرار بود باشد، در رسانه ها معرفی شد. در نبود شفافیت، تعبیرهای مختلفی مانند وسیله دور زدن تحریم ها، رقیب بیت کوین و غیره از آن شد که نهایتا منجر به تحریم رمزارز ملی توسط کنگره آمریکا گردید.

دلایل ممنوعیت رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت

در پیش نویس سیاست نامه رمزارزها استفاده از کلیه رمزارزهای جهان روا و حتی باپشتوانه به عنوان ابزار پرداخت ممنوع شده است. حجت عباسی دلایل این ممنوعیت را اینگونه توضیح داد:

دو دلیل دارد. بحث اول، نظارت بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید بر شبکه پرداخت نظارت داشته باشد تا بتواند فعالیت‌های مجرمانه را تشخیص دهد. روی شبکه بلاکچینی که نتواند نظارتی داشته باشد، قاعدتا تاییدش نمی‌کند. اگر بانک مرکزی بخواهد برای مثال توکن با پشتوانه طلا را به عنوان ابزار پرداخت قبول کند، یعنی امکان گردش آن را در زیرساختی که کنترل ندارد را داده است. حالا شاید بشود گفت این زیرساخت می‌تواند به وجود بیاید، اما فعلاً وجود ندارد، پس فعلا ممنوع است تا زیرساخت وجود داشته باشد.

دلیل دوم این است که به سادگی، ابزار پرداخت در ایران در انحصار ریال است، مگر مواردی که بانک مرکزی با توجه به سیاست‌های ارزی تعیین کند. مثل دانشجویی که به خارج از کشور می‌رود یا کسی که برای اقدام پزشکی از کشور خارج می‌شود و دلار می‌گیرد.

پس همین بند قانونی یعنی انحصار ریال برای پرداخت در ایران، جوابی است به کل آن «ممنوع‌ است» هایی که در سیاست‌نامه آمده‌اند. حالا آیا می‌شود گفت ابزار پرداخت در کشور به جز ریال، طلا هم باشد؟ این دیگر از حوزه وظایف بانک مرکزی خارج است و باید به مجلس برود که دست‌کم ۳ سال هم طول می‌کشد. اینجا باید از خودمان بپرسیم که آیا می‌خواهیم ۳ سال این وضعیت بلاتکلیف ادامه پیدا کند؟

با وجود ممنوعیت رمزارزهای جهان روا، کارکرد اصلی آن ها در ایران چگونه خواهد بود:

حجت عباسی: استفاده‌اش محدود می‌شود به توریست‌ و مبادلات غیرقانونی. اصرار دارند که این باشد، که بنابر دو اصلی که گفتم فعلاً امکانپذیر نیست. اگر هم باشد انفجاری در فین‌تک‌های ایران رخ نمی‌دهد.

سعید خوشبخت: ببینید در بحث پرداخت، مهم‌ترین مسئله این است که چیزی جز ریال قانونی نیست. بیت کوین هم مثل همه است. اگر قرار است ابزار پرداخت دیگری باشد، قبلش باید دلار باشد. این در حالیست که امروز در اسناد مالی نمی‌توانیم درآمد دلاری اعلام کنیم و باید تاثیر نرخ ارز بزنیم و ریال بنویسیم. در اسناد حسابداری ایران هم هنوز کلمه‌ای به نام دلار وجود ندارد.

من خودم کاملاً هم موافق نبودم که پرداخت با کریپتوکارنسی مجاز باشد. دلیلش این است که در پرداخت داخلی کشور، آنقدرها هم مورد نیاز نیست. صرفاً برای توریست‌ها مفید است و داخل کشور بیشتر ممکن است برای جرائم استفاده شود.

خرید و فروش رمزارزها از طریق صرافی ها

ادامه بحث با موضوع صرافی ها ادامه پیدا کرد که آیا اساسا صدور مجوز برای فعالیت صرافی ها در حوزه تبادل رمزارزها ضرورت دارد؟ و چرا؟ سعید خوشبخت لزوم وجود صرافی های دارای مجوز را در این صنعت، مسئولیت بانک مرکزی در قبال مردم می داند. در واقع نهایتا این بانک مرکزی است که باید پاسخوی مردم باشد و صرافی ها ابزار بانک مرکزی برای اجرای ضوابط است. در ادامه حجت عباسی در ارتباط با صدور مجوز برای صرافی ها و امکان ایجاد رانت ادامه داد:

ما با مجوز مخالف بودیم و نشان مخالفت‌مان هم در سیاست‌نامه وجود دارد. در همانجا گفته شده که بانک مرکزی در فرصت مناسب نسبت به ثبت نام صرافی‌های جدید اقدام خواهد کرد. این تلاش ما برای از بین بردن رانت بود. نکته بعدی اینکه از نظر قانونی، بانک مرکزی ملزم است به صرافی‌ها مجوز دهد. پس در نهایت یک صرافی هیچ وقت نمی‌تواند تحت چارچوب فعالیت کند و باید مجوز داشته باشد.

 شاید اگر این را بگویم بد و بیراه بیشتری بشنوم اما واقعاً نقد جدی به این سیاست‌نامه ندارم. یک سری اصلاحات جزیی نیاز است و مثلاً باید تکلیف تهاتر روشن شود. البته من هم با کلمه مجوز مشکل داشتم، اما می‌بینم که ۶۰۰ مجوز وجود دارد و اجازه ثبت مجوز جدید هم داده می‌شود. پس آنقدری که فکر می‌کنیم موضوع وحشتناکی نیست. اساساً چقدر رمز ارز در ایران خرید و فروش می‌شود که ۶۰۰ صرافی بخواهند در آن رانت ایجاد کنند.

سخن پایانی

در آخر از هر دو کارشناس خواسته شد که پیشنهاد و انتقاد خود را درباره این سیاست نامه بگویند که سعید خوشبخت اینگونه پاسخ داد:

پیشنهاد که دارم این است که ای کاش محیط اجرایی برای این فریم ورک، یک محیط سندباکسی باشد. شاید گفته شود این رانت است، اما ۱۰۰ نفری که در این حوزه شناخته شده هستند بیایند و با چارچوب کار کنند و هفته به هفته هم چک شوند. در مجموع من این مقررات را خیلی بیت‌کوین-فرندلی می‌دانم. پیشنهاد هم می‌کنم دوستانی که انتقاد دارند، بروند قوانین آمریکا و بقیه کشورهایی که فکر می‌کنند خیلی باحال هستند را در مورد بیت‌کوین بخوانند. اظهار کردن بیت‌کوین در همین کشورها واجب است. باید مالیاتش هم پرداخت شود.

و حجت عباسی در خاتمه افزود:

این رگولیشن می‌توانست خیلی بدتر از این‌ها باشد. بحث در میان جمع حاضر و تصمیم‌گیران بسیار محدود‌تر بود. حتی در این حد که هرکس می‌خواهد کیف پول توسعه دهد باید بیاید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. حتی موردی که سعید گفت، یعنی بیت‌کوین باید در سامانه نیما عرضه شود، واقعا مطرح شده بود. عملاً هم نمی‌توان گفت حرفش غیرمنطقی است. پس این رگولیشن خیلی می‌توانست از این بدتر شود. از طرفی در کنار این رگولیشن آیتم‌هایی هم وجود دارد که اساساً دیده نشده است. معمولاً اخلاق رگولاتور این نیست که بیاید و نظر بگیرد. یا مورد دیگر بازبینی این مقررات در یک بازه زمانی ۶ ماهه است که باز هم نمونه‌اش سخت پیدا می‌شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *