بررسی خلأهای قانونی ارز دیجیتال / ابلاغ آیین‌نامه مربوط به کسب‌وکار ماینینگ

اشتراک با دوستان

سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مذاکرات با هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی درباره برگزاری جلسه‌ای برای بررسی دقیق خلأهای قانونی حوزه ارز دیجیتال خبر داد. در همین راستا معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت آیین نامه مربوط به کسب و کار تولید ارزهای دیجیتال در هفته جاری ابلاغ خواهد شد .

به گزارش فارس، سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اعلام کرد:

ما درخواست خود در زمینه برگزاری جلسه‌ای برای بررسی دقیق خلأهای قانونی حوزه ارز دیجیتال و ارائه سازوکارهای قانونی برای قانونمند کردن این حوزه را با رئیس کمیسیون اقتصادی مطرح کرده‌ایم و قرار است این جلسه در جلسات آتی کمیسیون اقتصادی برگزار شود.

وی با اشاره به فرصت ها و تهدیدهای ارزهای دیجیتال در ایران، گفت:

موضوع ارزهای دیجیتالی در چند بعد قابل بررسی است، ضمن اینکه باید فرصت‌های این نوع ارز را به صورت همه جانبه نگریست، اما تهدیدهایی به همراه دارد که باید به آن توجه شود و برای آن چاره جویی کرد.

حسینی در همی رابطه اضافه نمود:

 مطالعه برخی کشورها نشان می‌دهد که برخی این نوع فعالیت را به‌طور کلی ممنوع کرده‌اند و رویکرد منفی نسبت به آن دارند در حالی که برخی کشورهای دیگر هم با رویکردی مثبت چارچوبی برای نظم بخشی و تنظیم مقرراتی جهت فعالیت قانونی آن تعریف کردند. در کشور ما هم اگر این جمع‌بندی وجود داشته باشد که این فعالیت مجاز باشد ضمن رعایت ملاحظات آن به خصوص موضوع انرژی، با توجه به این‌که در فصل تابستان با مشکل تأمین برق مواجه هستیم باید به‌دقت در مورد آن بررسی صورت گیرد تا لحاظ شدن فرصت‌های آن در کنار مدیریت چالش‌هایش باشد.

در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین ، معاون وزیر ارتباطات روز شنبه در نشست با اعضای کمیسیون اقتصاد فناوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران گفت:

دیدگاه‌های متفاوت برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولت درباره موضوع ارز دیجیتال در کشور وجود دارد و در هفته جاری آیین‌نامه مربوط به کسب‌وکار ماینینگ و تولید ارزهای دیجیتال نهایی و ابلاغ می‌شود.

امیر ناظمی با اشاره طرح پیشنهادی در حوزه رمزارزها گفت:

 طرح پیشنهادی که بر اساس آن نرخ تعرفه محاسبه برق مصرفی صنعت استخراج ارز دیجیتال هفت سنت به ازای هر کیلووات ساعت مطرح شده بود، در هیئت دولت رد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت برگشت داده شده است.

همچنین ناظمی با توجه به اختلاف نظر بر سر نرخ برق مصرفی برای مزارع ماینینگ افزود:

 بر اساس آیین‌نامه دولت، تنها مزارع رسمی تولید و استخراج ارزهای دیجیتالی اجازه فعالیت در داخل کشور را خواهند داشت و سایر کسب‌وکار شکل گرفته در این بخش که تاکنون به صورت خانگی یا در اماکن عمومی مشغول به استخراج بوده‌اند، متوقف خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد:

مسئولان وزارت نیرو معتقدند که این نرخ باید میانگین قیمت صادراتی برق و معادل هشت تا ۹ سنت به ازای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شود، اما طرح و ایده وزارت ارتباطات بر این اساس است که باید بازار ثانویه برای این بخش تشکیل شده و نرخ تعرفه برق مصرفی این صنعت از محل عرضه و تقاضا به دست آید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *